يعد تقديمك لطلب الإعانة الشهرية أو المقطوعة، قبول منك للأحكام الواردة ادناه، الرجاء قراءتها بعناية في حال موافقتك على ما جاء فيها.
أقر وأتعهد أنا المتقدم بما يلي:
1. جميع البيانات والمستندات والوثائق التي أفصحت عنها أو قمت بإرسالها صحيحة وكاملة وحديثة وتعكس الواقع حتى تاريخه.
2. التزامي بعدم إخفاء أي معلومة تطلبها جمعية البر بالمدينة المنورة بالإفصاح عنها، وأتحمل كافة المسؤولية القانونية وآثارها في حالة ثبوت العكس.
3. التزامي بتحديث بياناتي كل ما طرأ تحديث أو تغيير على حالتي الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية.
4. يحق لجمعية البر بالمدينة المنورة تأجيل أو استبعاد طلبي أو استرداد ما صرف لي دون وجه حق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، وذلك في حال قيامي بتقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة، أو إخفاءها أو عدم الإفصاح عنها، أو عدم قيامي بتحديثها.
5. إذا ثبت قيامي بتزويد جمعية البر بالمدينة المنورة بمعلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة فيحق للجهات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق العقوبات النظامية بحقي المنصوص عليها في الأنظمة ومنها النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435هـ من عقوبة تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية بمقدار 500.000 (خمسمئة ألف) ريال.
6. يحق لجمعية البر بالمدينة المنورة الاطلاع على حساباتي البنكية والاستثمارية أو حسابات المؤسسات والشركات ومثيلاتها التي امتلكها أو امتلك جزء منها للتحقق منها، كما يحق لها طلب معلوماتي الائتمانية لدى شركات المعلومات الائتمانية , وأي معلومات مالية أو استثمارية، ومعلومات أية دخل مستحقة لي سواء من العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي أو غيرها.
7. يحق لجمعية البر بالمدينة المنورة الإفصاح عن أي معلومات تنص الأنظمة على جواز الإفصاح عنها.
8. يحق لجمعية البر بالمدينة المنورة استخدام المعلومات والبيانات وأي مستندات أو وثائق تم تقديمها لاستخدامها في إحصائيات دون أن تؤدي للكشف عن هويتي أو أي من معلوماتي الشخصية.
9. لا يعني تقديمي لطلب الإعانة بأي حال من الأحوال استحقاقي للمساعدة، وتقوم الجمعية بدراسة طلبي واتخاذ ما تراه مناسباً وفق آليات العمل لديها وأوليات الصرف المعمول بها لدى جمعية البر بالمدينة المنورة.
10. أوافق على منح جمعية البر بالمدينة المنورة حق طلب وتحصيل ما يلزمها أو تحتاج إليه من معلومات تخصني أو تخص تعاملاتي المالية المدنية أو التجارية أو العقارية أو غير ذلك من المعلومات وأيا كان نوعها بما يشمل المعلومات لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة، كما أوافق على منحها حق تبادل تلك المعلومات مع الجهات الحكومية والخاصة.
11. اقر على اني غير مقيم حاليا في احد المرافق الصحية الحكومية او الاهلية على نفقة الدولة.
12. علمي وإقراري بأنه سيتم دراسة الطلب واتخاذ قرار الاهلية للدعم وفقاً للإجراءات وضوابط برامج الجمعية، ومن ثم الرد بالموافقة أو الرفض حسب الأحقية.